شروط الإعلان

1- تنوه الشركة المالكة إلى أن إعلانات المحامين عن أنفسهم ومكاتبهم من خلال هذه المنصة ليست إعلانات ترويجية وإنما تعريفية، وأنها في المملكة العربية السعودية ستكون مقيدة وملتزمة بقواعد السلوك المهني للمحامين الصادرة عن هيئة المحامين السعودية بموجب قرار وزير العدل رقم 3453 وتاريخ 24-12-1442هـ وكل ما يصدر بهذا الشأن عن هيئة المحامين السعودية.

2- في دول الخليج والدول العربية بكل ما يصدر عن جمعيات المحامين ونقابات المحامين في الدول العربية وذلك بحسب كل دولة.

3- تؤكد الشركة المالكة أن إعلان المحامي عن نفسه المقبول لديها هو الإعلان التعريفي وليس الترويجي وأنها لا تقبل صيغ التفضيل في تعريف المحامين بأنفسهم ولا أي وصف إنشائي ولا العبارات الترويجية بل معلومات فحسب.

4- اللغة الأساسية للإعلانات هي اللغة العربية.. والإعلان يشاهد في دولة واحدة ولكن يمكن إضافة لغة أخرى ودول أخرى، ويحق له ثلاثة أنشطة على سبيل المثال (تجاري، مدني، جنائي) ولكن يمكنه إضافة أنشطة أخرى.. وقيمة الإعلان تتحدد وفقًا لاختياراته.

5- لا تتحمل الشركة المالكة أي مسئولية عما يكتبه المحامون في بياناتهم، فهذه البيانات مسئولية المحامين المسجلين وحدهم وعلى المستفيد التحقق مما يريد التحقق منه بواسطته مباشرة.

6- مجرد إعلان لأحد المحامين على موقع من مواقع الشبكة لا يفسر على أنه ترشيح أو تزكية من الشركة المالكة، ولا يشكل ضمانة لأي طرف.

7- تمثل جمعيات ونقابات المحامين والجهات الحكومية المختصة في كل دولة المراجع الرسمية للاستعلام عن المحامين.

8- الإعلان على موقع الشبكة يتم خلال فترات ربع سنوية، وتحتسب المدة من تاريخ ظهور الإعلان، ويوافق المعلن ويقبل سجلات وبيانات المنصة في هذا الشأن.

9- للشركة المالكة حق حذف إعلان أي محام يتبين أنه غير مرخص أو مخالف للشروط أو ممنوع من جهة ذات علاقة من ممارسة المهنة، أو لأي سبب آخر تقدره الشركة وحدها، وله أن يستعيد حقوقه المالية فيما تبقى له من مدة، ويقبل سجل وحسابات المنصة في هذا الشأن.

10- الشركة المالكة غير مسئولة عن أي اتفاقيات أو عقود أو تمثيل يتم بين طرفين تعارفا من خلال هذه المنصة، والمنصة لا ترشح ولا توصي بأشخاص بأعينهم ولا تقوم بأي وساطة بين الأطراف.

11- أي خلاف -لا سمح الله- بين الشركة والمتعاقد على الإعلان فيحل عن طريق التحكيم في المملكة العربية السعودية- الرياض. .

12- يحق للشركة المالكة للدليل إلغاء العضوية في أي وقت تراه دون أدنى مسئولية عليها عندما ترى ووفقًا لتقديرها مخالفة المشترك إما لشروط هذا الدليل أو للقانون.

13- للشركة المالكة حق حذف اسم أي محام يتبين أنه غير مرخص أو ممنوع من جهة ذات علاقة من ممارسة المهنة، أو لأي سبب تقدر الشركة وحدها ضرورته لحفظ كرامة المهنة، وله أن يستعيد حقوقه المالية فيما تبقى له من مدة بشرط ألا يكون قد أدلى ببيانات غير صحيحة عند بداية عضويته بالدليل.

14- الشركة المالكة غير مسئولة عن أي اتفاقيات أو عقود أو تمثيل يتم بين طرفين تعارفا من خلال دليل المحامين العرب، وأن الدليل لا يرشح ولا يوصي بأشخاص بأعينهم ولا يقوم بأي وساطة بين الأطراف.